خاتمة في الاجتهاد والتقليد المقدمة : لا بدّ قبل الورود في أصل البحث من بيان مقدّمة وهي هل أنّ هذه المسألة من مسائل الفقه أو الأصول ؟ الصحيح أنّها من مسائل الفقه فورودها في علم الأصول استطرادي ، ولذلك يبحث عنها في الكتب الفقهيّة والرسائل العمليّة أيضاً في ابتدائها ، والوجه في ذلك ما عرفت من أنّ المسألة الاصوليّة ما يقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة ، ولا إشكال في أنّ الاستنباط من شؤون الفقيه المجتهد لا المقلد ، ونتيجة المسألة الاصوليّة حكم كلّي من شؤون المجتهد لا المقلِّد ، بينما نتيجة هذه المسألة ( أي حجّية قول المجتهد ) ترجع إلى المقلد . فلا يقال : إنّ من مسائل علم الأصول البحث عن حجّية الأمارات ، وكلام المجتهد من الأمارات . لأنّا نقول كلام المجتهد أمارة إجماليّة للمقلِّد لا المجتهد ، والأمارة الاصوليّة هي ما يقع في طريق استنباط الأحكام التفصيليّة للمجتهد . وبعبارة أخرى : البحث هنا بحث عن جواز التقليد عن المجتهد وعن أمارية قول المجتهد وحجّيته ، ونتيجته وهي حجّية قول المجتهد تعود إلى المقلّد لا المجتهد . إذا عرفت هذا فلنشرع في مسائله ، فنقول البحث فيه يقع في مقامين : المقام الأوّل : في مباحث الاجتهاد وفيه أمور : الأمر الأوّل : معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً أمّا في اللغة فهو مأخوذ من الجَهد ( بالفتح ) أو الجُهد ( بالضمّ ) وهل هما بمعنيين أو بمعنى